أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل عند Aa2 يعكس نظرتها إلى "استقرار وخبرة الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني، واستراتيجيته الواضحة، وقوة مؤشراته المالية، لاسيما من حيث جودة أصوله وقوة ربحيته في ظل ضعف البيئة التشغيلية"، مضيفة أن "بنك الكويت الوطني مازال في موقع متقدم لا ينافسه عليه أحد من البنوك التجارية الأخرى، مستحوذا على الحصة الأكبر من السوق المحلي".

وقالت "موديز" في تقرير لها عن بنك الكويت الوطني صدر أمس أن "أصول الوطني هي الأفضل وأثبتت قوة استثنائية في مواجهة تدهور البيئة الاقتصادية. وفيما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدى القطاع المصرفي خلال العام الماضي، انخفضت هذه النسبة في الواقع لدى بنك الكويت الوطني إلى 1.76%، الأدنى بين كافة البنوك المحلية".

أكدت أن الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأكبر بنك تجاري بفارق شاسع عن منافسيه، كما أنه هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويلات الضخمة في أسواق رأس المال. وأضافت "على الرغم من ضعف البيئة الاقتصادية الذي انعكس على نشاط إدارة الثروات في الكويت والمنطقة، استطاع الوطني الاستفادة من هذه الظروف عبر تحول المستثمرين وأصحاب الثروات إلى البنك الوطني باعتباره أكثر أمانا وخدماته أرقى جودة".

وأوضحت "موديز" أن تصنيف بنك الكويت الوطني- الأعلى بين كافة بنوك الأسواق الناشئة- يعزى إلى كون الوطني يتمتع بالحصة الأكبر في السوق المحلي، إلى جانب متانته المالية، وتوسعه الإقليمي المدروس، ما يتيح له المجال أمام المزيد من التنوع وتعزيز شبكته بشكل إضافي، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي الجيد وقوة واستقرار جهازه الإداري المدعوم من مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة".

وقالت أن "الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني يتميز بخبرته ورؤيته الثاقبة، إلى جانب استراتيجته الواضحة". ورأت أن إدارة المخاطر لديه قوية وعلى قدر كبير من الاستقلالية. وأكدت "رغم ضعف البيئة الائتمانية في العام 2009، إلا أن جودة أصول بنك الكويت الوطني قد تخطت جودة أصول أقرانه، ما يشير إلى إدارة أفضل للمخاطر الائتمانية لديه".

وأفادت أن موجودات بنك الكويت الوطني الإجمالية تبلغ 12.54 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2010. ويستحوذ على ما نسبته 30% من إجمالي موجودات وقروض القطاع المصرفي في الكويت. كما إنه يستحوذ على الحصة الأكبر في سوق خدمات التجزئة، والخدمات المصرفية للشركات. وأوضحت أن "كافة العقود الكبيرة الممنوحة إلى الشركات الأجنبية تقريبا يقود بنك الكويت الوطني عملية تمويلها، كما أنه أكبر ممول للمبادلات التجارية في الكويت، بحصة سوقية تصل إلى نحو 39%".

وأشارت إلى أنه "رغم إيماننا بأن شبكة الوطني القوية والمستقرة تشكل عامل حماية له، وبأنه سيبقى مهيمنا في السوق المحلي، إلا أن الاقتصاد الكويتي يبقى صغيرا ومعتمدا على النفط بالدرجة الأولى، ما يحد من فرص النمو. وعلى ضوء ذلك، شرع الوطني في تنفيذ استراتيجيته للتوسع الإقليمي في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن توفر له في المدى المتوسط فرص النمو التي يفتقرها السوق المحلي". ذلك بالإضافة إلى تملكه حصة في بنك بوبيان، ما من شأنه أن يوفر له موطئ قدم في السوق المصرفي الإسلامي.

وقالت "موديز" أن "بنك الكويت الوطني كان البنك الكويتي الوحيد الذي استطاع تحقيق نمو في دخله الصافي خلال العام 2009. وبنهاية العام الماضي، استطاع البنك تحقيق نتائج قوية بلغت 265.2 مليون دينار، رغم ظروف السوق حينها. كذلك تمكن الوطني من خفض تكلفة التمويل لديه بوتيرة أسرع من تراجع العائدات في الكويت، ما حسن من هوامش ربحيته".

أظهر تقرير لبنك "كريديه سويس" حول إستراتيجية المستثمرين الأجانب في أسواق المال بالشرق الأوسط، أن سوقي السعودية ومصر هما السوقان المفضلان لدى مدراء الصناديق في مختلف أنحاء أوروبا.

أشار التقرير إلى أن وجهات النظر من المستثمرين متضاربة حول أسواق الإمارات، على الرغم من الإجماع العام على أن قيم الأسهم متدنية.
أضاف أنه للمرة الأولى منذ عامين، يبدي المستثمرون توقعات أكثر إشراقاً بالنسبة للأسهم الكويتية.

ولفت بنك "كريدي سويس" إلى أن البنوك السعودية وقطر تسجل أفضل البيانات المالية في منطقة الشرق الأوسط.
أما بالنسبة للبنوك الإماراتية، فقد أوضح التقرير أن انعدام الشفافية والمخاطر الائتمانية، نتيجة التعرض إلى الشركات المتعثرة مالياً، من المرجح أن تكبح جماح المستثمرين عن القطاع لفترة طويلة.

وبيّن التقرير أن رؤوس أموال جديدة تتطلع للدخول إلى الشركات العقارية المصرية، مثل بالم هيلز وسوديك ومجموعة طلعت مصطفى.

وأضاف أن بعض المستثمرين كانوا يدرسون التعرض لأسهم "الدار" بعد التصحيح الأخير، لكن مديري صناديق الاستثمار أصيبوا بخيبة أمل، غير أنهم ليسوا مستعدين للتخلي عن مراكزهم وتسجيل خسائر في دفاترهم.