عادت الأسهم المصرية الى درب التراجع لدى اغلاق تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية أجنبية ومؤسسية ومحلية، ليتخلى المؤشر الرئيسي عن مستوى 6000 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القياسية، تحول المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" للتراجع ليفقد نحو 1.26% ويبلغ 5944.93 نقطة مقابل6038.60 نقطة عند الفتح.
في المقابل، تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة - بنسبة 1.85% ليبلغ 530.34 نقطة بعدما بدأحول539.40 نقطة.
وانسحبت الحركة على مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا- ليخسر 1.74% مسجلا 903.96 نقطة مقابل 918.94 نقطة باكر.
وقال أحمد العطيفي خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي ارتفع خلال الربع ساعة الاولى كرد فعل لجلسة امس، الا انه سرعان ما بدد المكاسب المبكرة، ليثبت ان 6200 نقطة نقطة هي نقطة مقاومة قوية، اذ انه رغم الصعود القوي خلال جلسة الثلاثاء الا انه ترجم بشكل عكسي الاربعاء وسط تحول واضح في للاجانب والمؤسسات الى الاتجاه البيعي.
وأضاف أن السوق تعاني من عدم وضوح رؤية لاتجاهها، مشيرا الى ان الصعود القوي كان من المفترض ان تستكمل ولو بشكل طفيف اليوم، واصفا الجلسة بانها "شبه متكررة" لمؤشر "FTSE " لبورصة لندن الذي صعد بقوة الثلاثاء وتراجع اليوم، مشيرا الى ان الاسواق العالمية والسوق المحلية مازالوا يعانون من حالة تذبذب.
وأشار العطيفي الى انه بالرغم من الهبوط، الا ان هناك بعض الأسهم كان ادائها جيد مثل، "البنك التجاري الدولي" الذي تعزز بالاعلان عن زيادة راس المال وتوزيعات المجانية (عبارة عن سهم لكل حامل سهم) بدء من 15 يوليو.
في المقابل - يستكمل المصدر- لم يتجاوب سهم "جهينة" مع ارتفاع السوق الثلاثاء وظل يتداول الاربعاء تحت سعر الاكتتاب العام والخاص حول مستوى 4.05 جنيه.
واعتبر خبير اسواق المال جلسة الخميس "مهمة جداً " لتحديد اتجاه السوق، حيث سيتضح اذا كان المستثمر الذي اشترى الثلاثاء سيحتفظ بمراكزه ام سيتجه للبيع.
وكانت الأسهم المصرية تعافت لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعد 9 جلسات من الخسائر مدفوعة بمشتريات الأجانب والمؤسسات بدعم من انتعاش الاسواق العالمية وخاصة الاسيوية،وهو الأمر الذي انسحب على اداء شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن.

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، الأحد ، أنه سيتم فتح سوق الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل" للتداول اعتبارا الخميس المقبل . وأوضحت البورصة - فى بيان لها - أن الشركات المدرجة هى (البدر للبلاستيك ، والمصرية للبطاقات ، وتى إن هولدنجز للاستثمار ، وكاتو للتنمية الزراعية ، ويوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحي ، وإميكو ميديكال للصناعات الطبية ، والدولية للأسمدة والكيماويات ، والعروبة للتجارة والتعدين والتوريدات).
وأفاد البيان بأنه سيتم إيقاف التعامل على اسم شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات لحين استيفاء نشر تقرير الإفصاح ، فيما سيتم إيقاف التعامل على اسم شركة (بي أى جي للتجارة والاستثمار) لحين الالتزام بأحكام المادة (رقم 45 من القانون 159 لسنة 1981).
وأشار البيان إلى أنه سيتم السماح بتسجيل العروض والطلبات على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق بدون حدود سعرية ، فيما يستمر تسجيل العروض والطلبات على الورقة المالية بدون حدود سعرية مسموح بها لحين تنفيذ عملية واحدة على الأقل عليها ، ثم يتم اعتبارا من جلسة التداول التالية السماح بتسجيل العروض والطلبات بحد أقصى 20\% صعودا وهبوطا من سعر التنفيذ على الورقة المالية .